السؤال
كيف لمشايخنا الكبار ولعلماء الأمة أن يذكروا علماء الأشعرية هذا بالعلامة، وهذا بالشيخ الكبير، وهذا وهذا وهذا إلخ، بينما تقولون إن الأشعرية ليسوا من أهل السنة والجماعة وأنهم على ضلال. فهذه بعض الأدلة على بعض الأئمة الأشعرية التي هي مصدر لكل الناس في وقتنا الحالي: أبو الحسن الأشعري,الباقلاني , ابن فورك , الإسفراييني , ابن العربي , عياض, النووي؟
الإجابة من الموقع
قلت المدون قبل ان استرسل في ذكر كلام الموقع اقول للمداهنين وصناع تجميل الكلام يجب عليكم ان تتقوا الله قبل تجميل الكلام بما ينافي حقيقته وقبل ان تمعنوا في اضلال المسلمين وان يكون الله ورسوله احب اليكم من مداهنة الضلال وتنميقه فالنووي هذا الذي تراعون مشاعره قد حمل علي كواهله عبأ اضلال امم كثيرة جاءت بعد النبي محمد ص بما لم يجيئ به نبي الله من شرعه القيم حتي ملأه النووي شرعة محرفة بها من البدع والتحريف للدين الاسلامي وتحويله الي مسوخ وعلل قلبت وجهه/ اي دين الاسلام/ القيم الي الوجه النووي التأويلي القبيح الذي انقلب فيه وجه الحق الي باطل بفعله القبيح المستهجن الي شرع موازٍ لشرع الله وضعه هذا الذي تدافعون عنه بغير الحق
يقول مفتي الموقع الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمذهب الأشعري في العقيدة قائم على آراء الإمام أبي الحسن الأشعري في المرحلة الثانية من حياته، وهي المرحلة التي وافق فيها ابن كلاب،
وقد رجع الأشعري رحمه الله عن كثير من آرائه الاعتقادية التي تبناها في تلك المرحلة.
ومن نظر في الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين من بعدهم من أهل القرون المفضلة علم أن كثيراً مما عليه الأشاعرة اليوم مخالف لذلك، وقد وقع في المذهب الأشعري كثيرٌ من المشتغلين بالفقه ظانين أنه الحق -والله يغفر لهم- حتى صار كثيرٌ من متأخري الشافعيةَ والمالكية على هذه الطريق، ولكن كان جهابذةٌ من النقاد وفحولٌ من العلماء يخلعون من أعناقهم ربقة التقليد، وييمِّمون صوب الحق حيثُ كان، ويجب التنبه إلى أن المشتغلين بالحديثِ من الشافعية لا يَصدق عليهم أنهم أشاعرة، فمن الظلمِ البين أن يُقال عن الإمام النووي إنه من الأشاعرة، فكلامه في مسائل الإيمان والقدر يوافق مذهب أهل الحديث ولا يمتُّ إلى مذهب الأشعرية بصلة، نعم وقعت له أغلاط في تأويل بعض الصفات – والله يغفر له – فمن ذا الذي يعرى من الغلط ؟
وتقليد هؤلاء العلماء لبعض من تقدمهم من أهل التأويل لا يجعلنا ننتقص أو نحط من قدرهم، أو نترك الاستفادة من كتبهم، بل نترحم عليهم، ونستغفر لهم، وندعو لهم ، ونستفيد من كتبهم، ولا نتبع أخطاءهم ونبتعد عن التعصب لهم.
فلنعذر بعض من اعتقد العقيدة الأشعرية وكان مقلداً لمن علمه، أو كان أسيراً للثقافة المنتشرة في عصره أو بلدته، فكل هؤلاء بشر يصيب ويخطئ، والعبرة في وزن الرجال بالغالب لا بالزلات والهفوات المحدودة المحصورة، وإذا انتهجنا التفتيش عن زلات العلماء وأخطائهم فلن يسلم لنا أحد، فما من عالم إلا وله زلة، ولو أخذنا بكل جرح يقال في الأعلام لضاع منا خير كثير
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما الأشعرية فلا يرون السيف موافقة لأهل الحديث وهم في الجملة أقرب المتكلمين إلى مذهب أهل السنة والحديث . انتهـى .
وقال في درء تعارض العقل والنقل في كلام له على بعض العلماء من الأشاعرة كالباقلاني وغيره: إنه ما من هؤلاء إلا من له في الإسلام مساع مشكورة وحسنات مبرورة، وله في الرد على كثير من أهل الإلحاد والبدع والانتصار لكثير من أهل السنة والدين ما لا يخفى على من عرف أحوالهم وتكلم فيهم بعلم وصدق وعدل وإنصاف ، لكن لما التبس عليهم هذا الأصل -المأخوذ ابتداء عن المعتزلة- وهم فضلاء عقلاء احتاجوا إلى طرده والتزام لوازمه، فلزمهم بسبب ذلك من الأقوال ما أنكره المسلمون من أهل العلم والدين، وصار الناس بسبب ذلك منهم من يعظمهم لما لهم من المحاسن والفضائل، ومنهم من يذمهم لما وقع في كلامهم من البدع والباطل وخيار الأمور أوساطها .
وهذا ليس مخصوصا بهؤلاء بل مثل هذا وقع لطوائف من أهل العلم والدين، والله تعالى يتقبل من جميع عباده المؤمنين الحسنات ويتجاوز لهم عن السيئات {رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ} . انتهـى .
وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء: ولو أن كل من أخطأ في اجتهاده مع صحة إيمانه وتوخيه لاتباع الحق أهدرناه وبدعناه لقل من يسلم من الأئمة معنا. رحم الله الجميع بمنه وكرمه. انتهـى. وقد قرر هذا المعنى في عدة مواضع .
ويمكنك لمزيد التفصيل ولمعرفة قدر العلماء ووجوب التأدب معهم وحرمة الطعن فيهم مراجعة ما كتبه الشيخ محمد بن إسماعيل في كتابه حرمة أهل العلم .
وراجع للفائدة الفتاوى الآتية أرقامها: 4118، 5719، 39477، 93432، 111436.
يستكمل ان شاء الله
الصفات الخبرية
ويقصد بها الصفات التي ثبتت عن طريق الخبر من الكتاب والسنة, كالوجه, واليدين, والعين، وغيرها كاليمين, والقبضة، والأصابع، والحقو, والساق.
والملاحظ في مذهب الأشاعرة تفريقهم بين الصفات السمعية القرآنية والحديثية، فأكثر متقدميهم أو كلهم يثبت الصفات الواردة في القرآن: كالوجه, واليدين, والعين. أما ما لم يرد إلا في الحديث فأكثرهم لا يثبتها، ثم منهم من يؤولها ومنهم من يفوض معناها (1) .
أما متأخرو الأشاعرة فأكثرهم يتأول جميع الصفات الخبرية، ومن أثبتها منهم – سواء كانت عنده قولاً واحداً، أو قولاً ثانياً – فوض معناها.
وبعض الأشاعرة يجعل هذه الصفات معنوية كصفات العلم, والحياة, والقدرة، ولا يفرقون بينهما إلا أن هذه ثبتت بالعقل والسمع، وتلك طريقها السمع فقط.
وأهل السنة لا يلتزمون هذا الاصطلاح, فلا يسمون هذه بالصفات الخبرية, لأن من الصفات المعنوية ما لا يعلم إلا بالخبر (2) . (12)
أن الرازي استدل على وجوب تأويل الصفات الخبرية لاختلاف النصوص حيث ورد فيها: "بيده"، "أيدينا"، "بيدي"، "بأعيننا"، "على عيني" وقد ردَّ عليه شيخ الإسلام بقوله: "إن دعواه أن لله أعيناً كثيرة باطل، وذلك وإن كان قد قال: تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا [القمر: 14] وقال: وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا [هود: 37] وقال: وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا [الطور: 48] وقال: أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا [يس: 71] وقد قال في قصة موسى: وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَن يَكْفُلُهُ [طه: 39-40] فقد جاء هذا بلفظ المفرد في الموضعين، فلم يكن دعواه الظهور في معنى الكثرة لكونه جاء بلفظ الجمع بأولى من دعوى غيره الظهور في معنى الإفراد لكونه قد جاء بلفظ المفرد في موضعين، بل قد ادعى الأشعري فيما اختاره ونقله عن أهل السنة والحديث هو وطوائف معه إثبات العينين لأن الحديث ورد بذلك، وفيه جمع بين النصين، كما في لفظ اليد بل (لو) قال القائل: الظاهر في العين للمفرد أو المثنى دون المجموع لتوجه قوله، وذلك أن قوله "بأعيننا" في الموضعين مضاف إلى ضمير الجمع والمراد به الله وحده بلا نزاع، ومثل هذا كثير في القرآن يسمى الرب نفسه من الأسماء المضمرة بصفة الجمع على سبيل التعظيم لنفسه كقوله تعالى: إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا [ الفتح: 1] وقوله: نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا [الزخرف: 32] فلما كان المضاف إليه لفظه لفظ الجمع جاء المضاف كذلك فقيل: بأعيننا، وفي قصة موسى لما أفرد المضاف إليه أفرد المضاف فقال "ولتصنع على عيني"، وجعلوا أن هذا هو الأصل والحقيقة، فإن الله واحد، سبحانه، ومن احتج بما ذكره الله عن نفسه بلفظ الجمع على العدد، فهو ممن تمسك بالمتشابه وترك المحكم، كما فعل نصارى نجران...
وهذا الكلام يقال في لفظ "أيدينا" مع قوله: مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ [ص: 75] وقوله: بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ [المائدة: 64]، فإن صيغة المضاف إليه هناك صيغة جمع بخلاف صيغة المضاف إليه في بقية الآيات، فجاء على لفظ المضاف إليه.
ومما يوضح الأمر في ذلك أن من لغة العرب الظاهرة التي نزل بها القرآن استعمال لفظ الجمع في موضع التثنية في المضاف إذا كان متصلاً بالمضاف إليه، والمعنى ظاهر، كقوله تعالى: إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِن تَظَاهَرَا [التحريم: 4] وليس لكل منهما إلا قلب، فالمعنى قلباكما، لكن النطق بلفظ الجمع أسهل، والمعنى معروف أنه ليس لكل منهما إلا قلب، وكذلك قوله: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا [المائدة: 38] والمعنى فاقطعوا أيمانهما، إذ لا يقطع من كل واحد إلا يده اليمنى، لكن وضع الجمع موضع التثنية لسهولة الخطاب, وظهور المراد...
وإذا كان كذلك قيل: لفظ "أعيننا" ولفظ "أيدينا" مع كون المضاف إليه ضمير جمع أولى بالحسن مما إذا كان المضاف ضمير تثنية، فإذا كان من لغتهم ترك استحسان "قلباكما" و"يديهما" فلأن يكون في لغتهم ترك استحسان "بعيننا" أو "بعينينا"، ومما عملت يدنا، أو يدانا أولى وأحرى..." (3) .
ثم إن شيخ الإسلام بين أن التثنية وردت في القرآن في صفة اليدين بشكل صريح لا يحتمل المجاز مطلقاً، وهو قوله تعالى: قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ [ص: 75] فدلالة هذه الآية على الصفة أصرح من دلالة الآية الأخرى وهي قوله تعالى: مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا [يس: 71] وقد عقد مقارنة بين الآيتين، بين فيها – من وجوه عديدة – أنه لا يصح تأويل آية سورة "ص" بحال (4) .
أما لفظ التثنية في العين فلم يرد في القرآن، ولكن جاء في الحديث ما يدل عليه، ونسبه الأشعري إلى أهل السنة، ولكن هذه الصفة ثابتة قد دلت عليها النصوص (5) .
وكذلك صفة الوجه ثابتة دلت عليها نصوص الكتاب والسنة (6) .
ومثلها كل صفة وردت في الكتاب والسنة الصحيحة، مثل: الأصابع (7) ، والقدم (8) ، والساق (9) ، والحقو (10) ، والصورة (11) ، وغيرها. (13)
انظر أيضا:
المطلب الأول: الأدلة العقلية ومنزلتها من الاستدلال.
المطلب الثاني: أنواع الأدلة العقلية.
المطلب الثالث: الأدلة النقلية ومنزلتها من الاستدلال.
المطلب الرابع: توهم التعارض بين الأدلة النقلية والعقلية وما يسلكونه من الطرق عندئذ.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق